طرح آل خلیفه برای پاکسازی نژادی در بحرین
| يکي از نمايندگان مستعفي فراکسيون الوفاق بحرين تاکيد کرد که دولت اين کشور پاکسازي نژادي را در دستور کار خود قرار داده است. |
یکی از نمایندگان مستعفی فراکسیون الوفاق بحرین تاکید کرد که دولت این کشور پاکسازی نژادی را در دستور کار خود قرار داده است. به گزارش فارس، “جمیل کاظم ” نماینده فراکسیون مستعفی جمعیت “الوفاق ” بحرین اوضاع این کشور را با توجه به ادامه سرکوبگری رژیم حاکم به شدت وخیم توصیف کرد و گفت: رژیم بحرین عملیات پاکسازی نژادی علیه مردم را در دستور کار قرار داده است. وی در گفتگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: اوضاع امنیتی در بحرین به شدت بیثبات است و رژیم به فشارها و بازرسی خانههای مردم ادامه میدهد. این مقام بحرینی افزود: روند بازداشتهای سازمان یافته در بحرین ادامه دارد، به گونهای که هم اکنون حدود ۴۰۰ نفر در بازداشت بسر میبرند و شمار زیادی نیز مفقود شده اند که درباره سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست. جمیل کاظم گفت: نیروهای امنیتی بحرین برخی از پزشکان زن بیمارستان “سلمانیه ” شهر منامه را بازداشت کردهاند که این اقدامات رژیم بحرین، شدت وخامت اوضاع را نشان میدهد. وی با اشاره به مجازاتهای اقتصادی اعمال شده علیه مردم توسط رژیم بحرین به دلیل شرکت در تظاهرات و بیان مسالمتآمیز مطالبات خود گفت: رژیم بحرین با تدابیر ظالمانه خود علیه اقشار گسترده مردم بحرین هیچ امنیتی برای آنها باقی نگذاشته و حتی بسیاری از کارمندان را برکنار کرده است. نماینده فراکسیون مستعفی جمعیت الوفاق بحرین تاکید کرد: همه این اقدامات علیه مردم تایید میکند که رژیم بحرین درحال حاضر سیاست پاکسازی نژادی را در پیش گرفته است.
وی درباره برخی تحرکات سیاسی برای حل بحران بحرین گفت: “احمد داود اوغلو ” وزیر امور خارجه ترکیه به بحرین سفر و با مسئولان حکومت و گروههای سیاسی مخالف ملاقات کرد، ولی تاکنون از این نشستها نتیجهای حاصل نشده است. جمیل کاظم همچنین درباره وعدههای ولیعهد بحرین برای حل بحران این کشور گفت: به نظر میرسد که ولیعهد بحرین در جریان حوادث سیاسی نیست و از افکار عمومی بحرین و منطقه آگاهی ندارد به گونهای که از دو هفته پیش هیچ گونه اظهار نظر مطبوعاتی درباره گفتگو برای حل بحران نکرده است. وی افزود: این وضعیت نشان میدهد که درباره نقشآفرینی ولیعهد بزرگنمایی شده است، زیرا نقش اصلی را در حال حاضر نیروهای امنیتی و ارتش با حمایت نیروهای شورای همکاری موسوم به نیروهای “سپر جزیره ” برعهده دارند و مردم بوسیله آنها سرکوب میشوند.
از سوی دیگر رئیس انجمن جوانان حقوق بشر بحرین تاکید کرد، مسئولان نظام بحرین همچنان درحال نقض حقوق بشر در این کشور هستند. به گزارش العالم ، محمد المسقطی، رئیس انجمن جوانان حقوق بشر بحرین روز گذشته در مصاحبه با این شبکه اظهار داشت: نقض حقوق بشر در بحرین به شیوههای مختلف از جمله بازداشت افراد و حمله به مساجد و منازل ادامه دارد و ایستهای بازرسی همچنان در نقاط مختلف مستقر است. وی افزود: اقشار و طوایف مختلف بحرین از اقدامات نقض حقوق بشر در امان نیستند. رئیس انجمن جوانان حقوق بشر بحرین اظهار داشت: در حال حاضر چندین سازمان حقوق بشر در بحرین، تحقیق درباره رویدادها و حوادث اخیر در این کشور و موارد نقض حقوق بشر را آغاز کردهاند. المسقطی خاطرنشان کرد: ما با تهیه عکس و فیلم از موارد ارتکاب نقض حقوق بشر و نیز جمعآوری آثار برجای مانده از سلاحهای استفاده شده در حمله به مردم بحرین از جمله گلولههای پلاستیکی و گازهای اشک آور و گلوله نظامی، برای این اقدامات سند و مدرک تهیه میکنیم. المسقطی درباره ارائه مدارک و اسناد مربوط به نقض حقوق بشر در بحرین به گروههای مسئول در زمینه حقوق بشر در سطح بینالمللی گفت: این اسناد در گذشته ارائه شده است و ما اکنون درصدد جمعآوری مدارک بیشتر هستیم چرا که همه روزه در بحرین اقدامات جدیدی در نقض حقوق بشر اتفاق میافتد و ما تلاش میکنیم که آمار و اطلاعاتی جدید درباره تعداد بازداشتشدگان و زخمیها و افراد اخراج شده از کار اعلام کنیم.
از سوی دیگر، به گزارش ایسنا مخالفان بحرینی در خارج از این کشور، از برگزاری تظاهرات و فعالیتهایی در کشورهای مختلف در روز جمعه برای اعلام همبستگی و حمایت از مردم بحرین خبر دادند. مخالفان بحرینی در خارج از این کشور، در بیانیهای اعلام کردند: قرار است روز جمعه فعالیتهایی در کشورهای مختلف تحت عنوان “ملت بحرین را نجات دهید” برگزار شود. مهمترین پیام این فعالیتها، درخواست برای خروج نیروهای موسوم به سپر جزیره، رسوا کردن اقدامات رژیم بحرین در نقض حقوق شهروندان و محکومیت سکوت دولتها، سازمانها و مجامع بینالمللی اعلام شده است. همچنین قرار است در جریان این فعالیتها با محکوم کردن اشغال بحرین توسط نیروهای سپر جزیره و بویژه نظامیان سعودی، تاکید شود که مطالبات تظاهرکنندگان و معترضان در بحرین سیاسی است نه مذهبی.
هیئت پارلمانی انگلیس دولت این کشور را به علت فروش تفنگهای دوربین دار و مسلسلهای خودکار به بحرین برای سرکوب مردم محکوم کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر کمیته پارلمانی موسوم به کمیته کنترل سلاح در انگلیس اعلام کرده است ، دولت کنونی و دولت پیشین انگلیس بدون در نظر گرفتن عواقب احتمال به ارسال سلاح به برخی کشورهای عربی از جمله لیبی، مصر، یمن و بحرین اقدام کرده اند. این گزارش پس از آن منتشر شد که اخبار متعددی از به کارگیری سلاحهای انگلیسی علیه مردم در کشورهای عربی در خلال چند ماه گذشته منتشر شد.بنا بر این گزارش دولت لندن به لیبی مهمات جنگی و گاز اشک آور فروخته است، همچنین به رژیم بحرین نیز مسلسلهای خودکار و تفنگهای دوربین دار فروخته است تا مردم را سرکوب کند. از سوی دیگر مصر نیز از دولت لندن در طی درگیریها سال گذشته زره پوش نظامی و سلاح گرم خریده است تا به وسیله آن مردم را سرکوب کند. “جان سنتلی ” از نمایندگان پارلمان انگلیس در گفتوگویی تاکید کرد ، دولت لندن علیرغم آگاهی از اینکه این کشورهای سلاحهای خریداری شده از انگلیس را برای سرکوب به کار میبرده به فروش این سلاحها اقدام میکرده است. جان استنلی با اشاره به اینکه این اقدام دولت لندن غیرقانونی بوده است، تاکید کرد که در طی روزهای اخیر تنها ۷۰ مورد مجوز فروش سلاح انگلیس به لیبی باطل شده است. دیوید کامرون در زمستان سال گذشته در اوج انقلاب در مصر به همراه هیئتی از تاجران سلاح به کشورهای حاشیه خلیج فارس سفر کرد.
همچنین در پی اخراج صدها تن از کارگران بحرین از محل کارشان به علت مشارکت در تظاهرات اخیر، سندیکاهای کارگری این کشور ۱۳ ماه جاری را به عنوان روز اعتصاب عمومی اعلام کردند. به گزارش فارس، پایگاه خبری الجزیره با اعلام این خبر به نقل از منابع آگاه در منامه اعلام کرد که صدها تن از کارگران برخی شرکتهای بحرین که اکثریت آنها را شیعیان تشکیل میدهند به علت مشارکت در تظاهرات اخیر این کشور در میدان “لؤلؤ ” از محل کارشان اخراج شدهاند. بر اساس این گزارش مسئولان برخی شرکتهای بحرینی از جمله شرکت مخابراتی “بتلکو ” ، هواپیمایی الخلیج و “ایهبیام ترمینالز ” و غیره … از اخراج بیش از ۲۰۰ نفر از کارکنان خود به علت غیبت در زمان تظاهرات اخیر خبر دادند. جمعیت اسلامی الوفاق بحرین با اشاره به اینکه بیشتر تعلیق شدگان را شیعیان تشکیل میدهند، تاکید کرد که بیش از ۱۰۰۰ کارگر بحرینی به علت شرکت در تجمعات اخیر از کار بیکار شدهاند. سازمان بینالمللی کار وابسته به سازمان ملل در ژنو نیز با محکومیت اخراج دسته جمعی کارگران در بحرین اعلام کرد که به زودی کمیتهای را به منظور رایزنی درباره اخراج کارکنان با دولت، کارگران و شرکتهای مربوطه راهی منامه خواهد کرد